الزمان غير معلوم ، لأنّ النسخ على ما حققناه دفع لا رفع ، كما أن استعداد المجعول للبقاء إذا شك في كون الخيار على الفور غير معلوم . وثانيا : إحراز المقتضي أعني استمرار المتيقن للبقاء في عمود الزمان إنما يمكن في الأحكام دون الموضوعات ، فان المراد بالمقتضي في الموضوعات هو المقتضي التكويني ، ومن الظاهر أن شيئا منها لا تستمر إلى الأبد ، بل مقدار استعدادها للبقاء مختلف باختلاف الأجناس والأنواع والأصناف بل الأشخاص ، فهل الميزان في ذلك باستعداد الجنس أو النوع أو الصنف أو الشخص ؟ ومن أين يمكن إحراز مقدار استعداد الأشخاص للبقاء ، فيلزم من جريان هذا التفصيل في الموضوعات هرج غريب في الاستصحاب ، مع أن الشيخ قدّس سرّه صرح بجريانه فيها . ولذا ذكر في تنبيهات الاستصحاب ان الشك في بقاء الكلي قد يكون من الشك في الرافع ، كما إذا شك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء ، فان الحدث أمر مستمر في عمود الزمان ، ولا يرتفع إلَّا برافع ، فيجري فيه الاستصحاب . وقد يكون من الشك في المقتضي ، كما إذا شك في بقاء الحيوان لتردده بين قصير العمر وطويلة ، وهذا تصريح منه بجريان التفصيل في الموضوعات ، فيرد عليه ما أورده هو قدّس سرّه على المحقق القمي بعينه . وثالثا : بناء على هذا يلزم عدم جريان الاستصحاب إذا شك في حصول الغاية لشبهة موضوعية فيما إذا كانت الغاية زمانا ، كما لو شك في وجوب صلاة الفجر أو الظهرين ، للشك في طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه ليس إلَّا مرور الزمان ، فالوجوب مما لم يحرز استمراره في عمود الزمان ، فالشك في بقائه من الشك في المقتضي ، مع أن جريان الاستصحاب فيه مما قبله الشيخ ، بل هو مورد بعض الأخبار ، كقوله عليه السّلام في مكاتبة القاساني « صم للرؤية وأفطر للرؤية » ( 1 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 - 159 .